نظام الغرفتين بالمغرب

جاء النظام البرلماني بالمغرب نتيجة مطالب مشتركة بين الملكية والحركة الوطنية، حيث وضعا ثقتهما في إيجابيات النظام التمثيلي وترسيخ نظام الملكية الدستورية الديمقراطية.

ورغم تواجد نظام الغرفة الواحدة أو الغرفتين قبل سنة 1963، فإن المغرب لم يعرف أول تجربة ديمقراطية إلا في سنة 1963، حيث شكل أول برلمان من غرفتين : مجلس النواب، ومجلس المستشارين.وقد انتخب مجلس النواب لمدة 4 سنوات بالاقتراع العام المباشر من طرف جميع الناخبين، بينما انتخب مجلس المستشارين لمدة 6 سنوات بطريقة غير مباشرة، حيث انتخب الثلثين من طرف هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المجالس الجماعية، والثلث الباقي من طرف ممثلي الغرف المهنية والمنظمات النقابية

لكن مدة هذه التجربة كانت قصيرة، ولم تتعد العشرين شهرا، اجتمعت فيها سلبيات عدة : أغلبية حكومية ضعيفة، معارضة قوية، تضارب المواقف، عدم الرضا، بالإضافة لعوامل أخرى... مما أدخل المغرب في حالة الاستثناء التي استمرت من سنة 1965 إلى سنة 1970، حين تم إقرار قانون جوهري.

تبنى دستور 31 يوليو 1970 نظام الغرفة الواحدة، وأقر بالتمثيلية المختلفة لمجلس النواب، حيث تم انتخاب ممثلي الأمة لمدة ستة سنوات بطريقة مباشرة بالنسبة للثلث، أما الثلثان الباقيان فيتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة عبر المجالس الجماعية والمهنية وممثلي المأجورين. أما فيما يخص انتخابات 1977، 1984 و1993 فقد تمت وفق نظام الغرفة الواحدة. إلا أن انتخاب ممثلي الأمة بطريقة مباشرة لمدة 6 سنوات هم ثلثا أعضاء مجلس النواب والثلث الآخر ثم بشكل غير مباشر (مجالس مهنية وممثلي المستخدمين).

وقد أعاد دستور 13 شتنبر 1996 نظام الغرفتين مع تغيير في النظام التشريعي، حيث تحال كل مشاريع القوانين على مجلس النواب ومجلس المستشارين. وفي حالة التباين بين الغرفتين حول مشروع قانون ما، تشكل الحكومة لجنة من الغرفتين لأجل التوصل إلى اتفاق على مشروع واحد. أما في حالة عدم وجود اتفاق في إطار هذه اللجنة، فالحسم في الموضوع يبقى لمجلس النواب.

1 ـ الإنتاج التشريعي

كما في كل الأنظمة البرلمانية، فإن مبادرة وضع القوانين تعد من صلاحيات الوزير الأول وأعضاء البرلمان.
مشاريع القوانين تودع بمكتب إحدى الغرفتين، في حين يبقى حق تنقيح هذه المشاريع من صلاحيات الحكومة والبرلمان، إلا أن المبادرات التشريعية تخضع دستوريا لمبدإ البرلمانية المعقلنة، أي أن عدم القبول يطرح في حالة تجاوز مجال القانون، أو في حالة الانعكاسات المالية أو في حالة عدم المرور عبر إحدى اللجان.

ويتم تحديد جدول الأعمال من طرف المكتب ويحتوي بشكل أساسي على المشاريع الحكومية والاقتراحات المتفق عليها من طرف الحكومة. ويحدد أيضا جدول الأعمال التكميلي من طرف المكتب الذي "يجب أن يسجل كل مشروع قانون أو كل مسألة تكون قد نوقشت من طرف لجنة برلمانية عندما يطلب رئيس لجنة قارة أو رئيس فريق برلماني ذلك". (المادة 198 من القانون الداخلي لمجلس النواب، والمادة 221 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين).

2 ـ الرقابة الحكومية

تتم الرقابة الحكومية من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية، ولجان تقصي الحقائق.
أ ـ الأسئلة: أظهرت الفترة التشريعية الحالية دينامية ملحوظة فيما يخص جلسات الأسئلة، بحيث وصل معدل الأسئلة إلى 850 سؤالا شفويا، و650 سؤالا كتابيا لكل دورة بالنسبة لمجلس النواب، كما وصل إلى 620 سؤالا شفويا و480 سؤالا كتابيا لكل دورة بالنسبة لمجلس المستشارين.
ب ـ لجان تقصي الحقائق
تم خلق هذه اللجان مع التغيير الدستوري لسنة 1992، لتمكين البرلمان من الوسائل الضرورية لمراقبة الحكومة.

فقبل 1992، حاولت القوانين الداخلية للمجالس السابقة إدخال مواد تسمح للبرلمانيين بخلق لجان التقصي والمراقبة، لكن المجلس الدستوري آنذاك، ذكر بشكل مستمر أن خلق هذه اللجان لم يرد ضمن الوسائل المخولة دستوريا لمراقبة عمل الحكومة، وبالتالي فقد تم رفض هذه المواد لعدم دستوريتها.
ونتيجة لأحداث خطيرة، تم "خلق" لجان تقصي الحقائق بتعليمات ملكية، وذلك للتحقيق في قضايا تسريب امتحانات الباكلوريا (1979)، أحداث فاس (1990) والمتابعات المرتبطة بترويج المخدرات (1995).

لقد ادخل دستور 1992 عاملا جديدا يمكن المنتخبين ذوي الأغلبية من تكوين لجان التقصي لتسليط الضوء على أحداث لم تخضع لمتابعات قضائية.
يعتبر عمل هذه اللجان منتهيا بعد تقديم تقريرها. وهكذا فقد اخضع مجلس النواب القرض العقاري والسياحي سنة 2000 للتحقيق، كما اخضع مجلس المستشارين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتحقيق في سنة 2001.

ج ـ المسؤولية البرلمانية

للحكومة مسؤولية أمام الملك والبرلمان، وتتجلى مسؤولية الحكومة حال تعيينها، أو عند تقديم السياسة العامة، أو عند التصويت على مشروع قانون أو عندما يحجب البرلمان الثقة عن الحكومة.
بعد تعيينه، يقدم الوزير الأول أمام الغرفتين الخطوط العريضة لبرنامجه. بعد مناقشة البرنامج لا يتم التصويت عليه إلا من طرف مجلس النواب، بينما يكتفي مجلس المستشارين بمناقشته.
ملتمس الرقابة
يجوز للغرفتين إسقاط الحكومة من خلال التصويت على ملتمس الرقابة ويشترط لقبول هذا الملتمس الأغلبية المطلقة بالنسبة لمجلس النواب فيما لا يؤخذ في مجلس المستشارين إلا بالأغلبية المدعومة.

البرلمان: طرق الانتخاب في المغرب

ـ يستمر عمل البرلمان على امتداد دورتين خلال السنة، ويمكن الدعوة إلى دورة استثنائية إما من خلال الأغلبية المطلقة لأحد الغرفتين أو بظهير.
تكون جلسات غرف البرلمان علانية ويتم التصويت على القانون داخل البرلمان.
وبهدف الوصول إلى تبني نص موحد يدرس كل مشروع قانون في كل من الغرفتين على التوالي.

ففي الغرفة الأولى التي يمر عبرها مشروع القانون المطروح من طرف الحكومة تتم دراسة هذا الأخير فيما تقوم الغرفة الثانية بالتداول حول النص المصوت عليه في الغرفة الأولى.
يستطيع مجلس النواب الطعن في المسؤولية الحكومية من خلال التصويت على مقترح يسحب الثقة من تلك الحكومة شريطة أن يوقع من طرف ربع أعضاء.

كما أن ملتمس الرقابة لا يلقى استحسانا في مجلس النواب إلا في حال التصديق عليه بالأغلبية المطلقة على أن يتم التصويت بعد ثلاثة أيام من طرح ملتمس الرقابة والذي في حال قبوله يؤدي إلى استقالة جماعية للحكومة

the dark magician
02:19 - 07/06